بوی نفت در سال 95
نرگس رسولي
از قديم گفته اند : "سالي كه نكوست از بهارش پيداست" و حالا اگر بگوييم سالي كه نفتي است از نخستين خبر نفتي منتشر شده‌اش در روز اول فروردين پيداست، گزافه نگفته‌ايم. در نخستين روز فروردين ماه سال جاري بود كه رسانه‌ها رسما اعلام كردند كه «بعد از رای دادگاه بین‌المللی به نفع طرف ترک مبنی بر تعدیل قیمت گاز صادراتی ایران، در سفر محمد جواد ظريف وزیر امور خارجه کشورمان به تركيه، دو كشور بر سر مسایل مرتبط با انرژی و نفت و گاز به توافق رسيدند.»
سال 95 برای نفت سال غافلگیری بود. سالي كه پر بود از اتفاقات و تصميمات مختلف نفتي و البته اتفاقات خوشي كه سال‌هاي سال نفتي‌ها چشم انتظار آن بودند. اگر بخواهيم كارنامه يك ساله نفتي‌ها را ورق بزنيم حتی اگر از بسياري رويدادهاي نفتي چشم بپوشانيم، قطعا نمي‌توان از كنار مباحثي هم‌چون توافقات اوپكي‌ها، افزايش توليد نفت ايران، افزايش سهم صادراتي نفت ايران در اروپا، تصويب نوع جديد قراردادهاي نفتي ايران، راي اوپكي‌ها به فريز نفتي و مستثني شدن ايران، بازگشت غول‌هاي نفتي همچون توتال و شل و ... ، ورود دوباره نفتكش‌هاي ايراني به بازار جهاني و افزايش درآمد فروش نفت ايران به بيش از 29 ميليارد دلار گذشت.
تصويب نوع جديد قراردادهاي نفتي ايران
قطعا یکی از مهم ترین اتفاقات نفتی که می‌توان در سال 95 از آن نام برد، تصویب قراردادهای جدید نفتی ایران است که بالاخره بعد از کشمکش‌های فراوان در سه ساله و اندی دولت یازدهم شکل گرفت و موجب شد تا طرحی جدید از قراردادهای ایرانی شکل بگیرد. اوائل دولت یازدهم بودکه بیژن نامدار زنگنه معاون سابقش در دولت اصلاحات را مسوول تشکیل کمیته‌ای به عنوان کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران کرد تا نوع جدیدی از قراردادهای نفتی را تدوین کنند که هم منافع کشور را تامین کند و هم سرمایه‌گذاران را به حضور بیشتر در قراردادهای ایرانی ترغیب کند. حاصل سه سال تلاش این تیم و برگزاری چند همایش و نشست کار را به جایی رساند که بالاخره در نیمه سال این قراردادها هر چند که مخالفت‌های شدید مجلسی‌ها را به دنبال داشت، در نهایت با تغییرات متعدد و رفع ایرادات و مشکلاتی که کارشناسان، سازمان بازرسی، نمایندگان مجلس و ... داشتند به تصویب هیات دولت و مجلسی‌ها رسید و ابلاغ شد تا قراردادهای جدید بر اساس این قرارداد جدید تنظیم و امضا شود.
البته در همه روزهایی که منتقدین، این نوع قرارداد را متضاد با منافع ملی می دانستند مردان نفتی دولت اعلام می‌کردند که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی مجاز هستند با هر نوع قراردادی که تمایل دارند پای میز مذاکره با نفتی‌ها بنشینند. در همین خصوص خبرگزاری مهر به نقل از کاردر در هفته‌های پایانی شهریور نوشت: پیش‌بینی می‌شود که حجم امضای قراردادهای توسعه‌ای بخش بالادستی صنعت نفت و گاز در ادامه سال ۹۵ به ۱۰ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی با شرکت‌های خارجی و یا داخلی برسد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد توسعه ۳ میدان نفت و گاز امسال واگذار می‌شود گفت: به زودی با برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب پیمانکاران توسعه میادین نفت و گاز اقدام می‌کنیم.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه باید حدود ۱۳۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری با اولویت توسعه میادین مشترک نفت و گاز، اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت از مخازن هیدروکربوری، بازسازی و نوسازی تأسیسات موجود نفتی جذب شود. شرکت ملی نفت ایران تاکنون ۷ قرارداد برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با شرکت‌های نفتی اروپایی و آسیایی از جمله توتال فرانسه امضا کرده است.
بازگشت غول‌هاي نفتي همچون توتال و شل و ...
برداشته شدن تحریم‌های غربی علیه ایران، در کنار ورود بیشتر نفت ایران به بازارهای اروپایی و آسیایی و بازگشت سهم گرفته شده ایران، باعث شد تا یک بار دیگر غول‌های نفتی که بعید به نظر می رسید روزی به ایران بازگردند دوباره راهی ایران شده و پای میز مذاکره با ایرانی‌ها بنشینند؛ البته این بار نه تحت شرایط قبلی که با روال و شرایطی نو. همین امر شاید دلیلی بود که در سال 95 هیات‌های مختلف اقتصادی و خصوصا هیات‌های انرژی راهی ایران شدند و با مسوولان ایرانی مذاکره کردند. شاید اگر تا دو یا سه سال پیش نشستن پشت میزی که آن سوی آن مدیران توتال یا شل یا بی پی می‌نشستند برای دولتمردان نفتی ایران جزو افتخارات و مایه مباهات و خوشحالی بود در سال 95 به روالی مرسوم مبدل شد و حتی گاهی به چانه زنی‌های طولانی بدون کوتاه آمدن از منافع ملی ادامه یافت و بالاخره پای غول‌های نفتی در سال 95 به خاک ایران باز شد و همانطور که وزیر نفت در ابتدای سال وعده می داد غول‌های نفتی پای امضا تفاهم نامه و موافقت‌نامه با ایران نشستند و بازهم همچون دهه قبل و دولت اصلاحات نامدارهای نفتی به ایران بازگشتند.
افزايش توليد نفت ايران
آذر ماه سال 94 زمانی که مقرر شد تا برجام از 20 دی ماه رسما اجرایی شود مسوولان ایرانی بارها و بارها اعلام کردند که ایران قصد دارد تولید نفت خود و البته صادرات را به دوران خوش قبلی بازگرداند پس هم تولیدش را به نزدیک 4 میلیون بشکه خواهد رساند و هم صادرات نفتش را افزایش می دهد. موضوعی که در ابتدا از سوی بسیاری با اما و اگر نگریسته می شد اما با آغاز سال 95، مسوولان نفتی عزم خود را جزم کردند تا تولید از میادین نفتی گسترش دهند و هر ماه با اعلام افزایش برداشت‌ها و مذاکرات متعدد برای بازارگشایی دوباره صادرات نفت را افزایش دادند به گونه‌ای که در نهایت وزیر نفت در روز دهم بهمن ماه رسما اعلام کرد که تولید نفت به 3.9 میلیون بشکه رسیده است و صادرات هم روزهای خوشی را پشت سر می‌گذارد.
البته پیش از این هم اوپک، افزایش تولید نفت ایران را تائید کرده بود و در مهر ماه خبر از رسیدن تولید نفت ایران به 3.6 میلیون بشکه داده بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) اعلام کرده‌ تولید نفت خام ایران به 3 میلیون و ٦٦٥ هزار بشکه در روز افزایش یافته ‌است.
اوپک در گزارش ماهانۀ خود اعلام کرد تولید نفت خام ایران در سپتامبر ٢٠١٦ (شهریور – مهر 1395) با ٢١ هزار و ٤٠٠ بشکه افزایش نسبت به ماه قبل، به 3 میلیون و ٦٦٥ هزار بشکه در روز رسید. همین گزارش حاکی است که تولید نفت ایران در ماه آگوست (مرداد - شهریور)، 3 میلیون و ٦٣٠ هزار بشکه در روز بود. به این ترتیب دستیابی به وعده تولید 4 میلیون بشکه نفتی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران آن را اعلام کرده است دور از دسترس نیست.
ساز اوپكي ها كوك شد
سال 95 و يا شايد بهتر است بگوييم سال 2016 سال خوبي براي اوپكي‌ها بود، چرا كه بالاخره بعد از ۸ سال بر‌خلاف برآوردها نشان داد که به‌ عنوان سازمانی اثرگذار بر بازار نفت همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. هر چند كه سال 95 سه ماه بعد از اين كه نفت به كف قيمتي خود رسيده بود آغاز شد، اما با حصول توافق در اوپک طلای سیاه سال را با ثبت رشد 52 درصدی سالانه به پایان برد که بیشترین رشد سالانه قیمت‌ها از سال 2009 محسوب می‌شود اما بین نفت‌های شاخص، سبد نفتی اوپک با 67 درصد رشد، بیشترین رشد قیمتی را به خود اختصاص داد. سبد نفتی اوپک طی یک سال بیش از 21 دلار معدل 67 درصد افزایش یافته است.
قطعا نمي توان از نفت حرف زد و اما سال ميلادي را كه اكثر مناسبات نفتي در بستر آن شكل مي‌گيرد را مستثني کرد. سال 2016 در حالی شروع شد که اختلاف بین اعضای اوپک در بیشترین سطح خود قرار داشت و نفت خام آمریکا و نفت برنت حدود 37 دلار بر بشکه نوسان می‌کردند. چراکه در آخرین نشست اوپک در سال 2015 اختلاف بین اعضای این سازمان بر سر سقف تولید اوپک موجب حذف کلی آن شده بود. در نشست دسامبر 2015 اوپک، عربستان به بهانه عضویت اندونزی در این سازمان قصد داشت سطح تولید اوپک را که 30 میلیون بشکه در روز بود، 2میلیون بشکه افزایش دهد که با مخالفت ایران و دیگر اعضای این سازمان مواجه شد. اختلاف بر سر این موضوع به حدی بود که سقف تولید این سازمان برداشته شد. هرچند اعضای اوپک مدت‌ها بود که به سقف تولید پایبند نبودند، اما نبود سقف تولید موجب شد بسیاری اعلام کنند اوپک قدرت خود را به‌طور کامل از دست داده و بازار نفت بی‌متولی شده است.
در سال 2016، اعضای اوپک در 5 نشست مهم با یکدیگر دیدار کردند که دو جلسه از آنها غیررسمی و سه جلسه دیگر رسمی بود. اولین جلسه اوپک در ماه آوریل در دوحه برگزار شد، این جلسه با حضور کشورهای غیرعضو اوپک و در نبود ایران تشکیل شد. نشست دوحه هر چند به شکست منتهی شد، اما اولین سیگنال از تمایل عربستان برای کمک به بازار نفت و رشد قیمت‌ها محسوب می‌شود. در این جلسه سعودی‌ها خواهان توقف رشد تولید همه کشورهای تولیدکننده نفت از جمله ایران شد، اما ایران که تازه از تحریم‌ خارج شده بود و در مسیر رشد تولید قرار داشت، حاضر به پذیرش متوقف کردن رشد تولیدات خود نشد و در نشست دوحه شرکت نکرد. از این رو عربستان این نشست را به شکست کشاند. در زمان برگزاری نشست دوحه قیمت نفت حدود 40 دلار بود.
به فاصله دو هفته بعد از نشست دوحه، در اقدامی غیر منتظره عربستان وزیر نفت کهنه‌کار خود را کنار گذاشت. برخی کارشناسان بر این باور بودند که برکناری النعیمی به دنبال اختلافات محمد بن‌سلمان، جانشین ولیعهد عربستان که بعد از روی کار آمدن پدرش به‌عنوان پادشاه عربستان به قدرت برتر در صنعت نفت عربستان تبدیل شده بود، اتفاق افتاده است. در واقع النعیمی در نشست دوحه با معافیت ایران از طرح فریز تولید مخالفتی نداشت. همچنین برخی تغییر وزیر نفت عربستان را نشانه‌ای از تغییر رویکرد عربستان در بازار نفت می‌دانستند. همچنین باز شدن راه محمد بن سلمان برای عرضه سهام آرامکو یکی دیگر از دلایل تغییر النعیمی عنوان می‌شد.
دومین اجلاس اوپک، نشست عادی این سازمان بود که در ماه ژوئن و به فاصله دو ماه از نشست دوحه برگزار شد. در این نشست اعضای اوپک بر سر تعیین دبیرکل این سازمان به توافق رسیدند و بعد از حدود یک دهه عبدالله سالم البدری لیبیایی از سمت دبیر کلی اوپک کنار رفت و به جای او محمد بارکیندو نیجریه‌ای انتخاب شد. اعضای اوپک مدت‌ها بود نمی‌توانستند بر سر انتخاب دبیرکل با یکدیگر به توافق برسند و این عامل به درازا کشیدن مدت دبیر کلی البدری بود. از این رو بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که توافق اوپک بر سر تعیین دبیرکل جدید نشان از نزدیک شدن نظرات اعضای این سازمان و همچنین نشانه‌های حیات و تحرک در اوپک است.
بعد از نشست اوپک در ماه ژوئن، نشانه‌های تمایل عربستان برای توافق در اوپک برای افزایش قیمت نفت بیشتر نمایان شد. خالد الفالح، وزیر نفت عربستان بعد از این نشست اعلام کرد که بازار نفت نیاز به سرپرست و ناظر دارد. این اظهارات الفالح در حالی مطرح شد که در فاصله دوسال پیش از آن با وجود افت شدید قیمت‌ها عربستان بارها اعلام کرده بود که قصد دخالت در بازار نفت را ندارد و نفت باید تحت تاثیر عرضه و تقاضا نوسان کند. از این رو شاید این اظهار وزیر نفت تازه روی کار آمده عربستان، اولین سیگنال مهم از تمایل عربستان برای همکاری در اوپک بود. بعد از این اظهارات بود که نشانه‎هایی از مذاکرات عربستان و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت برای توافق بر سر کاهش تولید نمایان شد و بالاخره در اوایل ماه آگوست یعنی زمانی که قیمت‌ها مجددا به زیر 40 دلار رسیده بود، برای اولین بار اوپک اعلام کرد که قرار است برای انجام مذاکرات نشستی برگزار کند و این موضوع قیمت نفت را در مسیر افزایشی قرار داد. فريزي كه راي آورد
نشست الجزایر که در ابتدا گفته می‌شد نشست غیر رسمی و مشورتی است، به یکی از مهم‌ترین‌ نشست‌های رسمی اوپک تبدیل شد. در این جلسه که سومین دیدار رسمی اعضای این سازمان در سال 2016 محسوب می‌شود، اوپک بعد از گذشت 8 سال بر سر کاهش تولید به توافق رسید. هرچند درخصوص جزئیات تصمیمی اتخاذ نشده بود؛ اما اوپک اعلام کرد سطح تولید خود را به 5/ 32 میلیون بشکه در روز خواهد رساند. این اقدام اوپک قیمت نفت برنت را که حدود 45 دلار بود تنها در مدت چند روز 8 دلار افزایش داد و به بیش از 53 دلار رساند. با این حال این اقدام اوپک به قدری غیرمنتظره بود که به سرعت تردید به نهایی شدن این توافق آغاز شد. در این میان نشست‌های هیات‌ عالی اوپک که بدون نزدیک کردن نظر اعضا به پایان می‌رسید، احتمال عدم توافق در اوپک را تقویت می‌کرد. از سویی عراق اعلام کرده بود که آمار منابع ثانویه اوپک از میزان تولید را قبول ندارد و حاضر نیست بر اساس آن اقدام به کاهش تولید خود کند. همچنین زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم حضور همه اعضا در توافق نهایی به گوش می‌رسید؛ در حالی‌که در نشست الجزایر ایران تلویحا از توافق اوپک معاف شده بود. این موارد موجب شد خیلی زود قیمت نفت مجددا در مسیر کاهشی قرار گیرد. تردیدها به حصول توافق نهایی در نشست رسمی اوپک تا30 نوامبر یعنی روز برگزاری این نشست ادامه یافت. با این حال در این روز اوپک بر سر کاهش تولید خود به توافق رسید. اوپک توافق کرد که در نیمه اول سال 2017 تولیداتش را 2/ 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهد و نیجریه و لیبی را که به دلیل مشکلات داخلی کمتر از توان خود نفت تولید می‌کنند از طرح مذکور معاف کرد. همچنین اعلام شد به ایران اجازه داده شده که تولیدات خود را 90 هزار بشکه در روز افزایش دهد تا به مرز 8/ 3 میلیون بشکه در روز برسد. از سویی عضویت اندونزی به‌ عنوان تنها کشور مصرف‌کننده عضو در اوپک به دلیل مخالفت با کاهش تولیداتش لغو شد.
اما آخرین دیدار اعضای اوپک در نشست مشترکی با 13 کشور تولیدکننده نفت غیر‌عضو اوپک در 10 دسامبر اتفاق افتاد. در این نشست کشورهای غیر عضو متعهد شدند که سطح تولیدات خود را در نیمه اول سال 2017 حدود 558 هزار بشکه کاهش دهند. از این مقدار کاهش تولید کشورهای غیرعضو، 300 هزار بشکه آن به عهده روسیه گذاشته شد. تلاش اوپک در سال 2016 برای انجام توافق بر سر کاهش عرضه نفت، موجب شد که برخی سال 2016 را برای بازار نفت سال بازگشت اوپک بنامند. اولین بار زمانی که قیمت نفت خام آمریکا به زیر 40 دلار رسیده بود، گفته شد اوپک برای کمک به متعادل کردن بازار نفت در الجزایر جلسه برگزار خواهد کرد. از این رو تاثیر توافق اوپک بر قیمت نفت بیش از 14 دلار یعنی حدود 35 درصد است. حتی برخی کارشناسان بر این باورند درصورتی که توافقی در اوپک انجام نمی‌شد قیمت نفت مجددا به حدود 35 دلار می‎رسید، بنابراین تاثیر توافق اوپک بر قیمت‌ها را بیش از 14 دلار می‌دانند.
افزايش سهم صادراتي نفت ايران در اروپا
ناگفته پیداست که بعد از افزایش تولید نفت، افزایش صادرات نیز به دنبال آن اتفاق می‌افتد آن هم با پیش‌شرطی که در بالا ذکر شد و ایران از قاعده فریز نفتی اوپک مستثنی شد. این امر موجب شد تا میزان فروش نفت ایران به رشد قابل توجهی دست یابد آن هم به اروپا و به غیر از بازارهای رسمی که تاکنون ایران در آسیا داشت. این موضوع علاوه بر آمار وزارت نفت تائید آمارهای بین المللی را نیز با خود همراه کرده است؛ به گونه‌ای که بلومبرگ در گزارشی که از افزایش کم‌سابقه صادرات نفت ایران به اروپا در بهمن ماه منتشر کرد رسما نوشت:«اروپا در ماه بهمن (ژانویه 2017) بیشترین حجم نفت را از ایران در 5 سال اخیر دریافت کرده است که این امر نشانه بازگشت مجدد سهم از دست‌رفته بازار به این کشور به دلیل اعمال تحریم‌های پیشین حکایت دارد. داده‌های بلومبرگ بر مبنای اطلاعات شرکت‌های کشتی‌رانی و گزارش‌های اتحادیه اروپا نشان می‌دهد در ماه ژانویه سال جاری روزانه 622 هزار و 581 بشکه نفت ایران از طریق ابرتانکر‌ها به اروپا خواهد رسید که از نوامبر سال 2011 رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود. دو ابرتانکر ایران با نام‌های “Huge” و “Snow” در راه اروپا هستند و حدود 4 میلیون بشکه نفت را حمل می‌کنند. تحریم‌هایی که بر ضد ایران اعمال شد، فروش نفت این کشور را به اروپا در سال 2012 متوقف کرد و ایران توانست سال گذشته عرضه نفت را از سرگیرد. فروش نفت ایران به کشورهای مدیترانه‌ای نظیر ایتالیا، اسپانیا و یونان بیشتر بر مبنای عرضه نفت سنگین است، ایران همچنین حجم بیشتری از نفت خام سبک خود را که از آن برای تولید سوخت‌هایی نظیر بنزین استفاده می‌شود، در قالب طرح‌های فرصت‌طلبانه به مشتریان در شمال غربی اروپا می‌فروشد.
اطلاعات مرتبط با حرکت کشتی‌ها نشان می‌دهد فرانسه از زمان لغو تحریم‌ها، بیشترین حجم نفت را در میان کشورهای اروپایی از ایران خریده است. یک‌سوم نفت ایران در اروپا وارد فرانسه شده است. سهم تولید نفت ایران در اوپک در حال بازگشت به نقطه‌ای است که تا پیش از آغاز اجرای تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای در اختیار داشت. آن تحریم‌ها علاوه بر دشوار کردن شرایط برای انتقال نفت ایران از طریق مسیر دریایی، کشورهای خریدار نفت ایران را نیز تنبیه می‌کرد.
ورود دوباره نفتكش‌هاي ايراني به بازار جهاني
یکی دیگر از اتفاقات خوب در سال 95 بازگشت نفت‌کش‌های ایرانی به بازار جهانی است. با لغو تحریم‌های نفتی ایران و گشایش درهای جهانی باز هم پای نفت‌کش‌های ایرانی به بازارهای جهانی باز شد و پرچم ایران دوباره بر فراز کشتی‌های ایرانی به اهتزاز درآمد. شرکت ملی نفت‌کش ایران از شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران است که در سال 1334 تأسیس و در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده است. این شرکت با در اختیار داشتن ۴۲ تانکر خیلی بزرگ (سوپر تانکر) (وی ال سی سی) در حال حاضر بزرگترین شرکت نفت‌کش در جهان است. این شرکت نفت خام ایران را به بازارهای صادراتی انتقال می‌دهد و همچنین در تجارت متقابل محموله‌های نفتی را برای برخی از ۱۵۰ رشته نفت در سراسر جهان، از جمله رویال داچ شل، توتال، آرامکو سعودی و شرکت‌های تولیدی نفت دولتی کویت و ابوظبی حمل می‌کند. به گفته سیروس کیان ارثی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران ؛ "اکنون شرکت ملی نفتکش ایران با برخورداری از 69 فروند کشتی و ظرفیت حدود 15.5 میلیون تن، بزرگترین ناوگان کشتی‌رانی نفتی جهان به شمار می‎رود. برنامه‏هایی برای توسعه کمی و کیفی ناوگان این شرکت در دست اجراست که از جمله آن می‎توان به ورود به بازارهای جدید مانند ال.ان.جی (گاز طبیعی مایع شده) اشاره کرد که با مشارکت شرکت‎های بین‎المللی اجرا خواهد شد. با توجه به برنامه‎های وزارت نفت برای راه‎اندازی تاسیسات ال.ان.جی در کشور و صادرت این محصول باید از این فرصت استفاده بهینه کرد و به این بازار نیز وارد شد.»
افزايش درآمد فروش نفت ايران به بيش از 29 ميليارد دلار درآمد نفتی کشور در 9 ماهه امسال پس از توافق برجام، ٢٩ میلیارد دلار شد که با توجه به توافق آذرماه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در آینده به طور چشمگیری افزایش می یابد. به گفته معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت میانگین صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ایران در 9 ماهه سال ١٣٩٥ به ٢ میلیون و ٥٧٠ هزار بشکه در روز رسیده است. این میزان در آذرماه امسال (دسامبر٢٠١٦) به بیش از ٢ میلیون و ٨٣٠ هزار بشکه در روز رسید. میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ١٣٩٠، ٢ میلیون و ٤٨٧ هزار بشکه در روز، در سال ١٣٩١ یک میلیون و ٣٦١ هزار بشکه در روز و در سال ١٣٩٢ یک میلیون و ٢٨٤ هزار بشکه در روز و پیش از اجرای برجام در سال ١٣٩٤، یک میلیون و ٣٩٨ هزار بشکه در روز بود. در واقع در هم‌سنجی با پیش از برجام، صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور بیش از دو برابر شده است.