شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به انتشار مصاحبه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در خبرگزاری خانه ملت با عنوان «گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از خسارت چند میلیارد دلاری وزیر نفت به بیت‌المال در بهره‌برداری از ستاره خلیج‌فارس به هیئت رئیسه ارسال شد»، به‌منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت به نقل از شانا، در متن این جوابیه آمده است: «پیرو اظهارات علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۰ در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده است، به‌منظور تنویر افکار عمومی در فرآیند راه‌اندازی و چگونگی به بهره‌برداری رسیدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس توضیحاتی را به اطلاع می‌رساند:
۱- طراحی تفصیلی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس سال ۱۳۸۲ آغاز شد، کلنگ پالایشگاه در سال ۱۳۸۵ به زمین خورد و باید تا سال ۱۳۸۹ به مرحله بهره‌برداری می‌رسید که این امر حادث نشد، حال اینکه علت این تأخیر طولانی‌مدت در اجرا چه بوده است، اطلاعی در دست نیست.
۲- اما آنچه مسلم است، در آن برهه شرایط ایده‌آلی برای اجرا و راه‌اندازی فازهای پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس وجود داشته است، زیرا نه خبری از اعمال فشارهای تحریم و شدت یافتن آن بوده و نه محدودیتی در تأمین هزینه و منابع مالی برای این طرح وجود داشته است؛ آن هم درآمدهای میلیاردی که تاکنون در تاریخ صنعت نفت کشور سابقه نداشته است.
حال جای پرسش دارد که چرا با وجود این درآمدهای میلیاردی که ۱۴.۵ درصد آن به وزارت نفت اختصاص می‌یافته است، در ساخت و بهره‌برداری پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در آن برهه تعلل صورت گرفته است؟
۳- نکته دیگر آنکه با توجه به توضیحات سطور بالا باید تأکید کرد پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پیشرفت ۳۵ درصدی تحویل دولت یازدهم شد. قید پیشرفت ۷۶ درصدی برای پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در سال ۹۲، بیانگر پیشرفت بخش‌های متشکل از پروژه‌های آبگیر و خطوط لوله پالایشگاه بوده است. توجه به این موضوع خود حجت را بر مدعیان پیشرفت ۷۶ درصدی ستاره خلیج‌فارس تمام می‌کند که تا زمانی که پالایشگاهی وجود نداشته باشد و بخش‌های عملیاتی آن راه‌اندازی نشده باشد، تکمیل خطوط لوله در این مجموعه صنعتی چه محلی از اعراب می‌تواند داشته باشد؟ این موضوع فقط بیانگر عدم توجه و تشخیص در اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های مربوط به این طرح کلان اقتصادی است که به اتلاف وقت و هزینه در زمان مقتضی منجر شده است!
۴) سرانجام با وجود از دست رفتن یک فرصت طلایی در راه‌اندازی این پالایشگاه، یک پروژه نیمه‌کاره با پیشرفت تنها ۳۵ درصد با حجم انبوهی از مشکلات، تحویل دولت بعدی می‌شود؛ اهالی فن به این موضوع واقف هستند که از قضا اجرای یک پروژه نیمه‌کاره با این نوسان چالش‌ها و معضلات که کلنگ آن در تونل زمان سال‌ها پیش به زمین خورده و به‌صورتی بلاتکلیف و ناقص در گوشه‌ای از تاریخ صنعت در حال خاک خوردن بوده است! بسیار پیچیده‌تر از پروژه‌ای است که از ابتدا به ساکن صفر تا صد آن به‌صورت مشخص توسط یک مجری احداث شود و به مرحله بهره‌برداری برسد.
شایان ذکر است وقتی پروژه تحویل وزارت نفت شد، بلافاصله رسیدگی به مشکلات پیمانکاران ورشکسته که با مشکلات عدیده مالی روبه‌رو بودند، آغاز شد. با وجود تحریم‌های شدید بانکی و تجاری علیه کشور در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، وزارت نفت مشکلات عدیده حادث‌شده در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ که بر اثر تغییرات مکرر پیمانکاران، عدم اولویت‌بندی سفارش‌گذاری تجهیزات، عدم ایفای تعهدات در سفارش کالا و نبود منابع مالی مشخص برای ادامه پروژه و... را ساماندهی کرد. به این ترتیب در ابتدای سال ۱۳۹۶ نخستین فاز را به بهره‌برداری رساند و در سال ۱۳۹۷ نیز شاهد بهره‌برداری از هر سه فاز پروژه بودیم.
۵- بنابراین باید تأکید کرد دولت یازدهم به‌رغم موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون فوت وقت این پروژه مهم را به بهره‌برداری رساند و در شرایط تحریمی، کشور را به بزرگ‌ترین صادرکننده بنزین در منطقه تبدیل کرد تا با جبران مافات از وقفه‌ای که به‌صورت نامعلوم در اجرا و به بهره‌برداری رسیدن آن در زمان مقرر ایجاد شده بود، از ادامه یافتن تحمیل ضرر و ملغی شدن فرصت صادرات ممانعت کند.
حال با این تفاسیر ضروری به نظر می‌رسد مجلس محترم شورای اسلامی طی برگزاری نشست‌های تحقیق و تفحص از مسئولان وقت این پروژه علت وقفه و عدم به بهره‌برداری رسیدن این پروژه را رصد کنند و به یک استنتاج نهایی و واقع‌بینانه دست یابند که اگر همین تعلل در دولت یازدهم صورت می‌گرفت و کم‌کاری پیشین جبران نمی‌شد، کشور در شرایط تحریم با چه مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو شده بود.»