مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: اتوگاز می‌تواند در خودروهای شخصی اما در یک منطقه جغرافیایی محدود وارد شود، توزیع سراسری گاز مایع (ال‌پی‌جی) با توجه به چالش‌هایی که در ایجاد زیرساخت، ذخیره‌سازی و سازوکار انتقال وجود دارد، در عمل غیرممکن است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت به نقل از شانا، عملکرد وزارت نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش سبد سوخت از جنبه‌های مختلفی محل نقد جدی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به حذف سهمیه‌بندی بنزین و بی‌اعتبار کردن کارت سوخت، غفلت از توسعه صنعت گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) و کشاندن این صنعت به مرز ورشکستگی، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸ و ایجاد بحران اجتماعی و امنیتی برای کشور و تعمیق آشفته‌بازار گاز مایع به‌دلیل تعارض منافع خود اشاره کرد.

در این میان افزودن گاز مایع به سبد سوخت کشور موضوعی است که در طول یک سال گذشته بیشترین توجه را در فضای رسانه‌ای به خود دیده، دلیل این موضوع نیز وضع نابسامان توزیع و استفاده از گاز مایع در کشور است که محل انتقاد بسیاری از کارشناسان انرژی به عملکرد وزارت نفت در دولت گذشته بوده است.

حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم ضروری است درباره گاز مایع نسبت به دو موضوع تعیین تکلیف انجام و مشخص شود که برنامه وزارت نفت برای جلوگیری از انحراف گاز مایع یارانه‌ای به سبد سوخت خودروهای غیرمجاز چیست؟ و این وزارتخانه نسبت به تکلیف قانونی خود در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای توسعه صنعت اتوگاز چه اقدامی را در دستور کار قرار داده است؟

در این زمینه برای پاسخ به پرسش‌های طرح‌شده با جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به گفت‌وگو به نشستیم، مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

یکی از طرح‌های وزارت نفت برای جلوگیری از انحراف گاز مایع از مصارف خانگی خانوارهای فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی، طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع بود. اجرای این طرح به کجا رسید؟ چرا به‌رغم اجرای آن از انحراف گاز مایع جلوگیری نشد؟

هدف‌گذاری طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع، شناسایی خانوارهایی بود که برای تأمین سوخت موردنیاز خود به گاز مایع نیاز دارند. به این ‌صورت حدود ۲.۱ میلیون خانوار شناسایی شد، طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ باید به هریک از خانوارها ماهانه ۳۳ کیلوگرم گاز مایع تخصیص داده شود که درمجموع خانوارها باید حدود ۷۰ هزار تن گاز مایع در ماه عرضه شود.

در نتیجه بر مبنای خوداظهاری که خانوارها انجام داده‌اند ما باید سالانه حدود ۰.۸ میلیون تن گاز مایع برای مصارف آنان عرضه کنیم، اما اکنون مقدار گاز مایع  عرضه‌شده سالانه ۲ میلیون تن است، اختلاف این دو عدد نشان می‌دهد مقدار قابل‌توجهی از گاز مایع از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود که دلیل این انحراف نیز قیمت پایین گاز مایع است.

هم‌اکنون قیمت گاز مایع جلو در پالایشگاه‌ها ۲۳۰ تومان به ازای هر کیلوست، طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز هر سیلندر ۱۱ کیلویی گاز مایع ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده، پس به‌دلیل قیمت پایین گاز مایع هم‌اکنون به‌طور غیررسمی و غیرمجاز وارد سبد سوخت خودروها نیز شده است.

پس حلقه مفقوده برای اثربخشی طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع، اصلاح قیمت این حامل انرژی است؟

بله ما از سال ۹۰ به بعد قیمت گاز مایع را ثابت نگه‌داشته‌ایم و هیچ اصلاح قیمتی برای گاز مایع رخ انجام نشده است، در نتیجه راهکار اصلی برای جلوگیری از انحراف گاز مایع، اصلاح قیمت آن است که باید در قانون بودجه مورد توجه قرار گیرد.

اتفاقاً در قانون بودجه امسال نیز درباره اصلاح قیمت هر کیلوگرم گاز مایع به دوسوم قیمت بنزین سهمیه‌ای تأکید شده است.

بله این قانون درباره توسعه اتوگاز و اصلاح قیمت گاز مایع بسته به شعاع دسترسی به این سوخت است. درباره گاز مایع خانوار نیز در صورت اصلاح قیمت، معادل مابه‌التفاوت قیمت جدید با قبلی یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود تا در معیشت آنها کوچک‌ترین خللی وارد نشود.

به‌طور کلی اصلاح قیمت گاز مایع برای ورود به خودرو به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که با اجرای آن بخشی از درآمدهای حاصله صرف پوشش هزینه‌های شرکت‌های توزیع‌کننده می‌شود، بخشی از آن نیز طبق قانون صرف احداث زیرساخت‌ها و بخشی دیگر نیز در سال‌های مختلف به‌عنوان درآمدهای دولت وارد قانون بودجه می‌شود.

در نتیجه هدف وزارت نفت این است که عرضه گاز مایع در کل کشور نه‌تنها برای مصارف خانگی و خودروها، بلکه برای دیگر مصارف نیز وجود داشته باشد، اما با قیمت منطقی و در تناسب با قیمت دیگر سوخت‌ها.

بی‌توجهی دولت دوازدهم در اجرای قانون، دلیل تأخیر در توسعه اتوگاز

چرا اجرای قانون بودجه درباره توسعه اتوگاز هنوز وارد مرحله اجرا نشده است؟ طبق قانون باید ظرف دو ماه آیین‌نامه آن نوشته می‌شد.

متأسفانه به‌رغم مصوبه قانونی مجلس، در دولت گذشته اقدامی برای توسعه اتوگاز در کشور انجام نشد، برای اجرای قانون ما هم‌اکنون در حال بررسی هستیم.

الگوی مطلوب توسعه اتوگاز در کشور به چه صورت است؟ آیا همانند گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی)، گاز مایع نیز به‌صورت سراسری توسعه می‌یابد؟

به‌طور طبیعی مصرف گاز مایع در سبد سوخت حمل‌ونقل همانند سی‌ان‌جی در کل شهرهای کشور به‌صورت گسترده نخواهد بود، مزیت اصلی کشور، توسعه سی‌ان‌جی و حمایت از این صنعت است و با توجه به شبکه گسترده گازرسانی و مزایای اقتصادی این طرح برای مردم و دولت اولویت نخست با توسعه سی‌ان‌جی است.

از طرفی ما به‌هیچ‌وجه گاز مایع لازم برای استفاده از آن در همه شهرها را هم نداریم، عمده گاز مایع تولیدی در مرکز و جنوب کشور تولید می‌شود بنابراین شبکه توزیع و حمل‌ونقل گاز مایع از لحاظ استمرار دسترسی تنها این نقاط از کشور را می‌تواند پوشش دهد.

در نتیجه اتوگاز در برخی از نقاط کشور که امکان عرضه محدود تا سقف ۲ میلیون تن در سال و همچنین عرضه مستمر وجود داشته باشد توسعه خواهد یافت، گاز مایع باید وارد بخشی از ناوگان حمل‌ونقل کشور شود که در شعاع محدودی جابه‌جا می‌شوند و در نقاط نزدیک به مبادی تولید گاز مایع قرار دارند.

همان‌طور که اشاره کردم دلیل تأخیر در اجرای این مصوبه بی‌توجهی دولت گذشته بود و با روی کار آمدن دولت سیزدهم بررسی‌های خود را آغاز کردیم تا الگوی مطلوب توسعه اتوگاز در بخش حمل‌ونقل عمومی در شعاع محدود کشف و سپس وارد مرحله اجرایی شود.

طبق گفته شما گاز مایع به‌عنوان سوخت در خودروهای شخصی استفاده نمی‌شود، آیا این گزاره صحیح است؟

نه اینگونه نیست، بلکه می‌تواند در خودروهای شخصی هم استفاده شود، اما در یک منطقه جغرافیایی محدود. بی‌شک امکان دسترسی به گاز مایع در سراسر کشور وجود ندارد. توزیع سراسری گاز مایع با توجه به چالش‌هایی که در حوزه ایجاد زیرساخت، ذخیره‌سازی و مکانیسم انتقال وجود دارد در عمل غیرممکن است. تجربه توسعه سراسری اتوگاز در کشور در دهه ۷۰ که به ورشکستگی این صنعت منجر شد نیز مؤید این موضوع است.

طرح بحث اتوگاز در فضای رسانه‌ای کشور بسیاری از فعالان سی‌ان‌جی را نگران کرده است که چرا فقط به توسعه اتوگاز در کشور توجه می‌شود.

به‌هیچ‌وجه در مقایسه با صنعت سی‌ان‌جی به اتوگاز توجهی نشده، همان‌طور که اشاره شد اولویت نخست کشور توسعه صنعت سی‌ان‌جی است. مصوبه شورای اقتصاد در دولت گذشته ناظر به حمایت از صنعت سی‌ان‌جی که به این ‌صورت قرار شد یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودرو دوگانه‌سوز شوند.

چرا در اجرای این مصوبه، اهداف مدنظر محقق نشد؟

انحراف از عملکرد در اجرای این مصوبه نیز دلایل متفاوتی دارد که از جمله آن بی‌توجهی نسبت به تولید کارخانه‌ای خودروهای دوگانه‌سوز بود. از دیگر دلایل اعطای سهمیه بنزین برای خودروهای شخصی - اینترنتی و آژانس‌ها بود که سبب شد از این طرح استقبال نکنند، همچنین اعطای سهمیه بنزین بیشتر به خودروهایی که دوگانه‌سوز نیستند نیز از جمله دیگر دلایل بود بنابراین اصلاح این موارد برای توسعه و حمایت از صنعت سی‌ان‌جی باید در دستور کار قرار گیرد.