کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه 25 بهمن ماه لایحه مالیات بر ارزش افزوده بویژه 1٪ جرائم آلایندگی شرکتهای پالایش را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش «پالایش نفت»، در این جلسه که در مجلس برگزار شد، شکری رئیس کارگروه بررسی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، دو تن از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر از مرکز پژوهش‌های مجلس، ناصر عاشوری دبیر کل انجمن صنفی پالایش نفت، عیسی تاجیک، محمد باقرزاده، حمید عزیزی، بهنام گشتاسبی، مهدی صرامی، دزفولی، استاد رشید و تعدادی از نمایندگان مجلس حضور داشتند. ناصر عاشوری دبیر کل انجمن پالایش صنعت نفت در این جلسه با تاکید بر اهمیت موضوع نفت در اقتصاد ملی و همچنین نقش و اهمیت پالایشگاه‌های کشور گفت: با توجه به اعتراضات و انتقادات شرکت‌های پالایشگاهی بخش خصوصی در ارتباط با اجرای قوانین وضع شده و عدم شفافیت قانون، این جلسه سعی در شفاف‌سازی و پیگیری مشکلات بخش پالایشگاهی در بحث اصلاح مالیات بر ارزش افزوده دارد. به ویژه در بخش %1 جرائم آلایندگی شرکت‌های پالایش و همچنین واریز کلیه درآمد پالایشگاه‌ها مستقیما بعد از ارائه اظهارنامه این شرکت‌ها به خزانه و بازگشت پول به حساب پالایشگاه‌ها از طرف شرکت‌ پخش و پالایش با تاخیر چندین ماهه که باعث شده حساب بعضی از پالایشگاه‌ها از جمله پالایشگاه بزرگی همچون اصفهان در طی 12 ماهه سال حدود 11 ماه بسته باشد.
دبیرکل انجمن صنفی پالایشگاه‌های صنعت نفت ادامه داد: پالایشگاه‌های مذکور علی‌رغم اسم و رسم بزرگی که دارند اما در واقع با توجه به صورت‌های مالی اکثر این شرکت‌ها، متاسفانه تعدادی زیان‌ده هستند لذا باید قوانینی وضع شود که ضمن جامع و کامل بودن، سعی در کاهش زیان‌دهی این شرکت‌ها شود. از جمله اینکه مالیات فقط بر سود آن‌ها تعلق گیرد تا بتوان درصدی از زیان این سرمایه‌های ملی کاسته گردد.
وی افزود: پیشنهاد دیگر این است که جرائم آلایندگی که طبق تبصره 1 ماده 37 برای شرکت‌ها وضع شده باید اثر تشویقی و تنبیهی داشته باشد، یعنی شرکتی که (طبق بررسی و اعلام سازمان محیط زیست) آلاینده محسوب می‌شود باید تلاش کند تا آلایندگی را از بین ببرد اما در صورتی که آلایندگی ندارد دلیلی هم برای پرداخت جریمه نیست. در حال حاضر متاسفانه پالایشگاهی که حدود 30 الی 40 میلیارد تومان هزینه کرده تا آلایندگی‌اش را به صفر یا حداقل رسانده، این شرکت نیز با پرداخت جریمه آلایندگی مواجه شده و در یک جمله می‌توان پیشنهاد کرد که جرائم آلایندگی برای شرکت‌های آلاینده و آن هم از سود آن‌ها محاسبه شود.
در ادامه نماینده پالایشگاه اصفهان به عنوان اولین پالایشگاهی که وارد بازار بورس شده است، ضمن تشکر از مسیحی معاونت سازمان مالیاتی کشور که توانسته کمک قابل توجهی به پالایشگاه‌های کشور داشته باشد و با تدبیر درست و منطقی در بحث ارزش افزوده کمک بزرگی به این شرکتها کرده، گفت: پالایشگاه اصفهان در طی 5 سال در بحث ارزش افزوده حدود 6 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اما با قوانین ارزش افزوده 12 ماه که قبل از ورود آقای مسیحی وضع شده بوده حساب‌های این پالایشگاه از 12 ماه، 11 ماه بسته شد که این موضوع در شان این صنعت نیست ولی خوشبختانه اقای مسیحی در این مورد بسیار موثر واقع شدند و توانستند با راهکار ارائه شده تا حدی این مشکل را مرتفع کنند.
وی افزود: همچنین ماده 1 تبصره 37 قبلی جای تفاسیر زیادی مبنی بر اینکه پالایشگاه‌ها فی‌‌نفسه آلوده می‌باشند، گذاشته بود اما خوشبختانه قانون جدید این تفسیر را به شکلی اصلاح کرد که اگر شرکت‌ها آلایندگی را رفع کنند دیگر آلاینده نیستند ولی باز طبق فرمایشات جناب عاشوری که در ابتدای جلسه نیز به این موضوع اشاره کردند متاسفانه جرائم آلایندگی از کلیه پالایشگاه‌ها محاسبه می‌شود و این موضوع جای تامل زیادی باقی گذاشته است. همچنین نماینده پالایشگاه اصفهان یادآور شد: حاشیه سود این شرکت در سال جاری 2.5 درصد بوده و با لحاظ تخفیف 5% که دولت به آنها اعطا کرده و حتی با توجه به اینکه 40% سهام به سهام عدالت و 15% سهام به وزارت بهداشت و درمان تعلق دارد با این حال سود این شرکت 2.5 درصد بوده و اگر 1% هم به آلایندگی اختصاص پیدا کند، این فضا اصلا به نفع این شرکت و یا حتی این صنعت نیست. در ادامه آقای مسیحی صحبت‌های ایشان را قطع و اعلام کرد واریز به شهرداری با اصرار استان‌ها و استاندارها که اغلب نیز با این موضوع به صورت سیاسی برخورد می‌کنند، صورت می‌گیرد و در این زمینه باید با کارشناسی دقیق این موضوع پیگیری شود. سایر نمایندگان پالایشگاه‌ها نیز با طرح انتقادات و اشاره به مشکلات خود سعی کردند نمایندگان مجلس را از اوضاع نابسامان مالی پالایشگاه‌ها آگاه کنند.
در همین مورد یکی از نمایندگان پالایشگاه ها به این موضوع اشاره کرد که شرکت‌ها قبلا (تا پایان سال 89) پول ارزش افزوده را عینا پرداخت می‌کردند و مشمول جریمه هم نمی‌شدند و بدحسابی هم نداشتند ولی از سال 89 که قانون مالیات اصلاح شد پالایشگاه‌ها دچار مشکلات جدی شده‌اند. در پایان مقرر شد برای نتیجه گیری و بهتر برگزار شدن جلسه‌ای کامل‌تر با حضور نمایندگان شرکت‌ پخش و پالایش، سازمان محلیط زیست، سازمان مالیاتی کشور و مدیران شرکت‌های پالایش نفت در کمیسیون اقتصادی برگزار شود.